تصفية الشركات في السعودية – الإجراءات القانونية والخطوات كاملة

تمر الشركات بمراحل مختلفة منذ تأسيسها وحتى انتهاء عملها، وقد يتطلب الأمر أحيانًا اتخاذ قرار بإنهاء نشاط الشركة وإنهاء وجودها القانوني، وهو ما يُعرف بـ “تصفية الشركة” كما تعد تصفية الشركات من الإجراءات القانونية والتنظيمية الدقيقة في المملكة العربية السعودية، إذ ترتبط بحقوق الشركاء والدائنين والجهات الرسمية، ولذلك فإن معرفة خطواتها بشكل دقيق هو أمر بالغ الأهمية لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

ما المقصود بتصفية الشركات؟

تصفية الشركات تعني مجموعة الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها من أجل إنهاء وجود الشركة كشخص اعتباري، وذلك من خلال بيع أصولها، وسداد ديونها، وتوزيع ما يتبقى من أموال على الشركاء أو المساهمين وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة أو نظام الشركات المعمول به في المملكة.

ويتم بعد الانتهاء من عملية التصفية شطب السجل التجاري، وبالتالي تفقد الشركة شخصيتها القانونية ويتم إنهاء كافة علاقاتها القانونية والتجارية.

الأسباب الشائعة لتصفية الشركات

يمكن أن تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تصفية الشركة، منها ما يكون بإرادة الشركاء أو المساهمين، ومنها ما يكون نتيجة إلزام قانوني أو قضائي. ومن أبرز هذه الأسباب:

• انتهاء الغرض الذي أُنشئت الشركة من أجله، وعدم وجود نشاط بديل.
• انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيس الشركة دون رغبة بالتجديد.
• تحقق خسائر جسيمة تتجاوز نصف رأس مال الشركة، دون اتخاذ قرار بالاستمرار.
• نزاعات مستمرة بين الشركاء أو المساهمين تعيق استمرار العمل.
• قرار الشركاء أو الجمعية العامة بعدم الرغبة في الاستمرار في النشاط التجاري.
• صدور حكم قضائي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء أو الدائنين.
• إفلاس الشركة أو عجزها التام عن سداد الديون المستحقة عليها.

أنواع تصفية الشركات في السعودية

1. التصفية الاختيارية

وهي التصفية التي تتم بناء على قرار من الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية في الشركة، ويكون ذلك بإرادتهم الحرة عند توفر أسباب كافية لإغلاق الشركة، سواء مالية أو إدارية أو استراتيجية.

2. التصفية الإجبارية (القضائية)

وتكون نتيجة لحكم صادر من المحكمة المختصة بناء على دعوى مقدمة من أحد الشركاء أو الجهات الرسمية أو أحد الدائنين، وغالبًا ما تكون بسبب مخالفة قانونية أو تعثر مالي جسيم.

متى يجب البدء في تصفية الشركة؟

ينبغي على الشركاء أو مجلس الإدارة اتخاذ قرار بالتصفية فور توافر أحد الأسباب الجوهرية المذكورة سابقًا، خاصة في الحالات التي تُعرض الشركة للمساءلة القانونية أو تؤثر على حقوق الغير. والتأخير في اتخاذ القرار بالتصفية قد يترتب عليه مسؤولية قانونية في بعض الحالات، خاصة إذا تفاقمت الخسائر أو أُهدرت حقوق الدائنين.

الخطوات القانونية لتصفية الشركات في السعودية

تتم تصفية الشركات وفقًا لإجراءات واضحة نص عليها نظام الشركات السعودي، ويجب اتباعها بدقة. وفيما يلي الخطوات الكاملة لتصفية الشركة:

1. إصدار قرار التصفية

تبدأ العملية بقرار تصفية رسمي من الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن يكون القرار موثقًا حسب نوع الشركة. ويُشترط ذكر الأسباب، وتحديد نوع التصفية (اختيارية أو إجبارية)، مع ذكر اسم المصفي.

2. تعيين المصفي وتحديد صلاحياته

المصفي هو الشخص المسؤول عن تنفيذ عملية التصفية كاملة، ويجوز أن يكون أحد الشركاء أو جهة خارجية مختصة. ويتم تحديد صلاحياته ومدته بوضوح، سواء في القرار التأسيسي أو بأمر قضائي.

ويجب تسجيل المصفي في السجل التجاري وتحديث بيانات الشركة على منصة وزارة التجارة.

3. توثيق القرار وإشعار وزارة التجارة

بعد اتخاذ القرار، يجب تقديمه إلى وزارة التجارة عبر المنصة الإلكترونية، مع تعبئة نموذج التصفية، وتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالمصفي والشركة.

4. نشر إعلان التصفية

يجب على الشركة نشر إعلان رسمي في صحيفة يومية واسعة الانتشار، تُعلن فيه بدء التصفية، وتحدد فيه مهلة لتقديم مطالبات الدائنين، لا تقل عن (60 يومًا) وفقًا لنظام الشركات. الهدف من ذلك حماية حقوق الغير ومنحهم فرصة للمطالبة بحقوقهم.

5. حصر الأصول والالتزامات

يقوم المصفي بإعداد جرد كامل لجميع أصول الشركة، النقدية والعينية، كما يقوم بجمع كافة الالتزامات والديون المستحقة. ويتم إعداد قائمة مالية دقيقة، تشمل:

• الأصول الثابتة والمنقولة.
• العقارات والاستثمارات.
• الالتزامات تجاه الموردين والجهات الرسمية.
• رواتب ومستحقات العاملين.

6. سداد الديون وفق الأولوية النظامية

يتم سداد الالتزامات بحسب الأولوية التي يحددها النظام، والتي غالبًا تبدأ بما يلي:

• حقوق الموظفين والعاملين.
• مستحقات التأمينات الاجتماعية.
• ضرائب وزكاة مستحقة للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
• ديون الدائنين والموردين.

وفي حال عدم كفاية الأصول لتغطية جميع الديون، يتم اللجوء للإجراءات القضائية لتوزيع الأصول بعدالة.

7. بيع الأصول المتبقية

في حال وجود أصول غير نقدية، يتم بيعها وفقًا لآلية واضحة وشفافة، سواء من خلال مزاد علني أو تقييم سوقي، على أن يتم استخدام العوائد في استكمال سداد الالتزامات أو توزيعها.

8. توزيع ما تبقى من أموال

بعد الانتهاء من سداد جميع الالتزامات، يتم توزيع ما يتبقى على الشركاء أو المساهمين، كلٌ حسب نسبة حصته أو أسهمه في الشركة، وذلك بحسب ما ينص عليه عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

9. إعداد التقرير النهائي للتصفية

يقوم المصفي بإعداد تقرير نهائي يتضمن كافة مراحل التصفية، والنتائج التي تم التوصل إليها، وتفاصيل بيع الأصول وسداد الديون والتوزيع، ويتم تقديمه للشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليه.

10. شطب السجل التجاري

بمجرد المصادقة على التقرير النهائي، يتم التقديم إلكترونيًا لوزارة التجارة لطلب شطب السجل التجاري للشركة. ويُعد هذا آخر إجراء في عملية التصفية، حيث تنتهي به شخصية الشركة الاعتبارية.

ملاحظات هامة عند تصفية الشركات

• يجب الاحتفاظ بسجلات الشركة ودفاترها لمدة خمس سنوات بعد التصفية، حسب الأنظمة المحاسبية والضريبية.
• لا يجوز للمصفي ممارسة أي نشاط تجاري باسم الشركة بعد إعلان التصفية.
• إذا استمرت الشركة في ممارسة نشاطها بعد صدور قرار التصفية، فإنها تتحمل مسؤولية قانونية مضاعفة.
• من المهم إبلاغ جميع الجهات الحكومية (مثل التأمينات والزكاة والضريبة) ببدء التصفية لتجنب تراكم الالتزامات.
• يُنصح بتوثيق جميع الإجراءات والمراسلات الخاصة بالتصفية، سواء مع الشركاء أو الدائنين أو الجهات الرسمية.

ما الفرق بين تصفية الشركات وحل الشركات؟

يُخلط أحيانًا بين المفهومين، لكن:

• الحل هو قرار بإنهاء وجود الشركة وبدء إجراءات التصفية.
• التصفية هي تنفيذ فعلي لذلك القرار من خلال بيع الأصول وسداد الالتزامات وشطب الشركة.

أي أن الحل هو القرار، والتصفية هي التنفيذ.

من هو المصفي؟ وما هي مهامه؟

المصفي هو الشخص الذي يُكلّف بإدارة عملية إنهاء أعمال الشركة، ويقوم مقام الإدارة ومجلس المديرين خلال هذه الفترة. ومن أبرز مهامه:

• جمع المعلومات المالية.
• تسوية الديون والنزاعات.
• بيع الأصول بطريقة قانونية.
• تمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية.
• تقديم التقارير اللازمة خلال التصفية.

ويجب أن يتمتع المصفي بالنزاهة والكفاءة والحياد، لأن له دور محوري في حماية الحقوق وضمان العدالة في الإجراءات.

التصفية القضائية: متى يمكن أن تلجأ إليها؟

في حال وجود خلاف بين الشركاء، أو تعثر في اتخاذ قرار التصفية، أو وجود تهرب مالي أو إهمال، يمكن لأي طرف متضرر أن يتقدم بدعوى للمحكمة التجارية يطلب فيها حل وتصفية الشركة. وتقوم المحكمة بتعيين مصفي قضائي مستقل، وتُشرف على تنفيذ الإجراءات وفقًا للنظام.

خدمات قانونية محترفة لتصفية الشركات

نظرًا لأن إجراءات التصفية تحتاج إلى التزام دقيق بالأنظمة والتعليمات، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون التجاري أمر بالغ الأهمية، لتجنب الأخطاء القانونية التي قد تُعرض الشركاء أو المديرين للمساءلة أو الخسائر.

ويُعد مكتب باتك للمحاماة والاستشارات القانونية من الجهات القانونية الرائدة في المملكة في تقديم خدمات تصفية الشركات، سواء كانت اختيارية أو قضائية. حيث يضم المكتب فريقًا من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي خبرة واسعة في أنظمة الشركات، ويقدم خدمات شاملة تشمل:

• إعداد قرارات التصفية ومتابعة التسجيل.
• تمثيل الشركات أمام الجهات الرسمية والقضائية.
• متابعة بيع الأصول وسداد الديون.
• ضمان الامتثال الكامل لجميع اللوائح النظامية.

إذا كنت تبحث عن إنهاء قانوني وآمن لشركتك، فإن فريق باتك القانوني جاهز لدعمك في كل خطوة حتى نهاية التصفية بأعلى درجات المهنية والدقة