نظام العمل السعودي: شرح المواد 60 و75 و77 و80 و81 بالتفصيل

يعد نظام العمل السعودي المرجع القانوني الأساسي الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف داخل المملكة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كل طرف ويحتوي هذا النظام على عدد كبير من المواد التي توضح بالتفصيل آليات التوظيف، وإنهاء العقود، والإجازات، والتدريب، والانضباط المهني. في هذا المقال، نسلط الضوء على خمس مواد مهمة وهي المواد 60 و75 و77 و80 و81، حيث تعتبر من أكثر المواد تداولًا بين الموظفين وأصحاب الأعمال لما لها من تأثير مباشر على العلاقة التعاقدية.

المادة 60 من نظام العمل السعودي: احترام التعليمات

تشير المادة 60 إلى أن من حق صاحب العمل وضع التعليمات والتنظيمات التي تهدف إلى تحسين الأداء وضبط النظام داخل بيئة العمل، ويجب على العامل الالتزام بها ما دامت لا تتعارض مع أحكام النظام أو العقد. تشمل هذه التعليمات ساعات الحضور والانصراف، استخدام أدوات العمل، المظهر العام، السلامة المهنية، والالتزام بالأوامر الإدارية.

وما يميز هذه المادة هو أنها تمنح صاحب العمل صلاحية ضبط بيئة العمل، ولكنها في ذات الوقت تحمي العامل من أي تعليمات تعسفية أو غير قانونية. فمثلًا، لا يمكن فرض غرامات أو ساعات عمل إضافية دون وجود نص قانوني واضح أو اتفاق تعاقدي.

اقرأ أيضاً: تعرف على لائحة قانون الاستثمار الجديد في السعودية

المادة 75 من نظام العمل: إنهاء العقد بإشعار مسبق

تنص المادة 75 على أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فإنه يجوز لأي من الطرفين (صاحب العمل أو العامل) إنهاؤه بإشعار كتابي للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن 60 يومًا إذا كان يتقاضى أجرًا شهريًا، و30 يومًا في الحالات الأخرى.

وتُعد هذه المادة أداة قانونية تضمن إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل منظم يتيح للطرف الآخر فرصة الترتيب لوضعه الجديد. كما تحمي العامل من الفصل المفاجئ، وتحمي المنشأة من الاستقالات غير المتوقعة التي قد تضر بسير العمل.

المادة 77 من نظام العمل: التعويض عند الفصل

من أكثر المواد إثارة للجدل، حيث تنظم المادة 77 كيفية احتساب التعويض المستحق للطرف المتضرر في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع. تنص المادة على أنه إذا تم إنهاء العقد لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر الحصول على تعويض يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة في العقود غير محددة المدة، أو أجر المدة المتبقية في العقود محددة المدة، بالإضافة إلى أي تعويضات أخرى يتم الاتفاق عليها في العقد.

وقد تم تعديل هذه المادة في السنوات الأخيرة لتقليل الاستغلال ولضمان حماية العامل في حالة الفصل التعسفي، مع مراعاة مصلحة صاحب العمل أيضًا.

المادة 80 من نظام العمل: الفصل دون مكافأة

تنص هذه المادة على الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل دون تعويض أو مكافأة نهاية الخدمة. وتضمنت المادة 10 حالات من أبرزها:

• الاعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أثناء العمل.
• التقصير الجسيم في أداء الواجبات.
• التزوير أو تقديم معلومات غير صحيحة بقصد العمل.
• الغياب دون عذر مشروع لفترة محددة.
• استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية.

وتشترط المادة إثبات هذه الحالات بشكل قانوني قبل تنفيذ الفصل، مما يضمن عدم تعسف صاحب العمل ويمنح العامل فرصة للدفاع عن نفسه.

المادة 81 من نظام العمل: استقالة العامل فورًا

تقابل المادة 81 المادة 80 ولكن من جانب العامل. إذ تسمح له بإنهاء العقد فورًا دون إشعار ودون التزام بفترة الإنذار، مع احتفاظه بكامل حقوقه، في حالات معينة، منها:

• إذا لم يلتزم صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية.
• إذا تبين وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل.
• إذا وقع اعتداء من صاحب العمل.
• إذا تم تكليف العامل بأعمال تختلف جوهريًا عن المتفق عليها دون موافقته.

تمنح هذه المادة العامل الحماية القانونية وتؤكد أن نظام العمل لا يقف فقط في صف صاحب العمل، بل يراعي ظروف العامل ومصلحته.

اقرأ أيضاً: قانون نزاهة الجديد لمكافحة الفساد

تعديلات نظام العمل السعودي 2025 وأهم المواد القانونية فيه

​في عام 2025، شهد نظام العمل السعودي تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز حقوق العاملين، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. شملت هذه التعديلات تحديث 38 مادة، وإلغاء 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، مما يعكس التزام المملكة بتطوير سوق العمل وجعله أكثر مرونة وعدالة.

1. تحديد العلاقة التعاقدية بوضوح

• العقود المكتوبة: أصبح من الضروري أن تكون جميع عقود العمل مكتوبة، خاصة للعاملين غير السعوديين، مع تحديد مدة العقد بوضوح.​
• الاستقالة: تم تنظيم عملية الاستقالة بشكل أكثر وضوحًا، حيث يجب على الموظف تقديم إشعار قبل 30 يومًا، بينما يُلزم صاحب العمل بإشعار الموظف قبل 60 يومًا في حال إنهاء العقد.

2. تعزيز حقوق العاملين

• الإجازات: تم توسيع نطاق الإجازات لتشمل إجازة أبوة لمدة 3 أيام، وإجازة حداد لمدة 3 أيام في حال وفاة أحد الأشقاء.​
• التدريب والتأهيل: أصبح من واجب أصحاب العمل توفير برامج تدريبية لتأهيل العمال السعوديين ورفع مهاراتهم، مع تحديد المهارات المستهدفة بوضوح في عقود التدريب.​

3. تحسين بيئة العمل

• مكافحة التمييز: تم إدراج أحكام جديدة تمنع التمييز في التوظيف أو أثناء العمل على أساس الجنس أو الجنسية أو الإعاقة، مما يعزز من بيئة عمل عادلة وشاملة.​
• المرونة في العمل: تم إدخال تعديلات تسمح بمرونة أكبر في تنظيم ساعات العمل، بما يتناسب مع احتياجات الموظفين وأصحاب العمل.​

أسئلة شائعة حول مواد نظام العمل السعودي

1. هل يمكن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب؟
نعم، ولكن يجب الالتزام بفترة إشعار مسبق كما تنص المادة 75، ويجب ألا يكون الإنهاء لأسباب غير مشروعة، وإلا يستحق العامل تعويضًا وفق المادة 77.

2. متى يحق للعامل الاستقالة الفورية؟
يحق له ذلك في الحالات التي نصت عليها المادة 81، مثل وجود تهديد لسلامته أو تعرضه لسوء المعاملة.

3. هل يجوز فصل الموظف دون مكافأة؟
نعم، ولكن فقط في الحالات التي نصت عليها المادة 80، ويجب إثبات المخالفة بوضوح لتكون قانونية.

4. ما الفرق بين المواد 77 و80؟
المادة 77 تنظم التعويض عند الفصل غير المشروع، بينما المادة 80 تحدد الحالات التي لا يستحق فيها العامل تعويضًا عند فصله.

5. هل التعليمات الإدارية من صاحب العمل ملزمة للعامل؟
نعم، وفق المادة 60، طالما كانت هذه التعليمات لا تتعارض مع النظام أو العقد أو القوانين العامة.

تُعد المواد 60، 75، 77، 80، و81 من أكثر المواد أهمية في نظام العمل السعودي، لأنها ترسم ملامح العلاقة التعاقدية من بدايتها حتى نهايتها، وتضمن التوازن بين الحقوق والواجبات. فهم هذه المواد يساعد الموظفين وأصحاب الأعمال على تجنب النزاعات ويضمن بيئة عمل قائمة على الشفافية والعدالة. ينصح دائمًا بالرجوع إلى النصوص النظامية وتحديثاتها، أو استشارة محامٍ مختص في حال وجود أي خلاف.